interview du coordinateur du CSOS

Ali Fkir, le coordinateur du CSOS a accordé au journal " Annahj addimocrati - la Voie démocratique" , N° 134, l'interview suivant:

حوار مع منسق "اللجنة الوطنية للتضامن مع عمال سميسي"

نظرا للأبعاد الخطيرة التي اتخذها قرار سميسي (احدى الشركات الفرعية للمكتب الشريف للفوسفاط) و القاضي بالطرد التعسفي ل850 عاملا قضوا سنوات في خدمة المجموعة، و نظرا لموقف الدولة المساند لهذا القرار الجائر، فان جريدة النهج الديمقراطي - التي عودت قراءها على نشر كل ما يدعم كفاحات المضطهدين وكل ضحايا التعسف و الاستغلال، و التعريف بنضالات الكادحين عامة و العمال على وجه الخصوص- تستضيف في هذا العدد الرفيق علي فقير منسق "اللجنة الوطنية للتضامن مع عمال سميسي"، لتسليط الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بقضية هؤلاء الضحايا و عن مقاومتهم الرائعة لقرار الطرد التعسفي: و بهذه المناسبة لا يمكن لنا في جريدة النهج الديمقراطي الا أن نعبر من جديد عن ادانتنا لهذا القرار اللاقانوني المتخذ من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و عن تضامننا اللامشروط مع الضحايا وعائلاتهم।
فاطمة. ع

سؤال: اتخذت قضية عمال سميسي أبعادا وطنية و دولية ، هل يمكن لكم، الرفيق علي،أن توضحوا للقراء أسباب المشكل؟
جواب: بكل اختصار، يشغل المكتب الشريف للفوسفاط (م ش ف) عبر فرعه، شركة سميسي، المئات من الكادحين في اطار العقد الغير المحدد، في البداية كعمال مؤقتين يتم دمجهم في المجموعة بعد شهور من العمل، أو بعد سنوات في بعض الأحيان (مما يعد خرقا للقانون). و قد سلك م ش ف هذه الطريقة في التشغيل منذ إنشاء سميسي سنة 1959؛ لكن العمال الذين تم تشغيلهم ابتداءا من 2001 عن طريق سميسي، و رغم مرور عدة سنوات على تشغيلهم لم يتم تريسمهم، و الأخطر في الأمر فقد اشعرت سميسي العمال بضرورة توقيع عقود شغل محددة المدة (ثلاثة اشهر) مع شركات وسيطة صورية ، أغلبها أنشئت من طرف مسؤولين سابقين في مجوعة م ش ف، يسلكون طرقا ملتوية لنهب المال العام.
وللدفاع عن حقوقهم ،التحق العمال (850) بالاتحاد المغربي للشغل في شهر أبريل 2009، و انتخبوا مكتبهم النقابي بشكل قانوني فامتنعت ادارة م ش ف عن التفاوض مع ممثلي العمال، و اتخدت (يوليوز 2009) قرار الطرد التعسفي في حق 150 عاملا من بينهم اعضاء المكتب النقابي، ثم شمل القرار باقي العمال بداية شهر غشت، و هكذا أصبح 850 عاملا يعيشون، هم و عائلاتهم، ظروفا مأساوية منذ عدة شهور.
سؤال: في أي اطار تندرج مبادرة تشكيل لجنة و طنية للضامن مع عمال سميسي؟
جواب: ان مناهضة التعسف و التضامن مع المضطهدين ممارسة مبدئية و واجب ديمقراطي. ويمكن تلخيص تعسف المكتب الشريف للفوسفاط في النقط الآتية:
-كونه شغل عن طريق سميسي (احدى شركاته الفرعية) المئات من العمال خلال سنوات دون ترسيمهم، و هذا يشكل خرقا سافرا للقانون الجاري به العمل.
- كون إدارته رفضت الاعتراف بالمكتب النقابي لعمال سميسي المشكل قانونيا، مما يعد ضربا واضحا للحرية النقابية المنصوص عليها في مختلف التشريعات المغربية.
-اتخاذه قرار الطرد التعسفي في حق 850 عاملا لالشيئ سوى أنهم مارسوا حقهم في التنظيم النقابي.
- ان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لا تعاني مشاكل اقتصادية، بل العكس صحيح: فخلال السنوات الأخيرة، ارتفع سعر الفوسفاط بأكثر من 500 في المائة (ارتفع من 50 دولار للطن الى حوالي 400 دولار ثم هبط قليلا على هذا السعر )، و قد صرح أخيرا (أنظر" لوسوار" ليوم الاثنين 2 نونبر 2009) أحد مسؤولي المكتب الشريف للفوسفاط أن هذا الأخير سيضاعف من إنتاجه في الست سنوات المقبلة: من حوالي 20 مليون طن حاليا الى حوالي 40 أو حتى 54 مليون طن.
- لمواجهة الخصاص في اليد العاملة بعد طرد 850 عاملا التجأ م ش ف الى إعادة تشغيل المتقاعدين، مما يعد خرقا سافرا لمدونة الشغل الجاري بها العمل في المغرب.
- إن جل المطرودين ينتمون إلى منطقة خريبكة، و هذا ما يخول لهم حقوقا خاصة . لماذا؟ لقد استحوذ (و مازال يستحوذ) م ش ف على آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية و الرعوية، مشردا بذلك آلاف الأسر الفلاحية التي أرغمت على الهجرة إلى المراكز الحضرية القريبة لتشكل جيشا إحتياطيا منجميا للمكتب الشريف للفوسفاط، كما أن للم ش ف في الوقت الراهن مشاريع ستمس حتي مناطق أبي الجعد و تادلة، و هذا ما سيؤثر سلبا على مصالح الفلاحين بالمنطقة.
- ان أغلب المطرودين ينتمون لأسر مدت الم ش ف منذ نشأته (1921) بقوة العمل الضرورية، و العشرات منهم ابناء عمال الفسفاط المتقاعدين، و هذا ما يخول لهم حقوقا خاصة كذلك .
يتضح من خلال هذه المعطيات مدى فداحة القهر و التعسف و "الحكرة" التي يعاني منها ال850 عاملا الذين ساهموا في تشييد امبراطورية الم الش للف ليجدوا أ نفسهم اليوم مشردين في الشارع.
سؤال: كيف تعاملت الدولة مع هذه القضية؟
جواب: ان مختلف أجهزة الدولة وقفت إلى جانب المكتب الشريف للفوسفاط وذلك بتزكية (و لو بالصمت) القرارات اللاقانونية التي يتخذها هذا الأخير ضد العمال: المنع الممنهج (خصوصا بمدينة خريبكة) للاعتصامات و المسيرات العمالية و المتجلي في القمع و الاعتقال و المتابعات القضائية في حق عمال سميسي الذين يناضلون من أجل حقوقهم المهضومة، مضايقة الاتحاد المحلي للاتحاد المغربي للشغل و تهديد كاتبها المحلي الرفيق عبد الله حسبي بالاعتقال...بث شائعات مغرضة مثل وقوف النهج الديمقراطي و جماعة العدل و الاحسان وراء مقاومة العمال لقرار الطرد الجائر، و قد تبين هذا في "استنطاق" 41 عاملا أعتقلوا إثر مسيرة سلمية نظمت من طرف الضحايا.
إن هدف حركة عمال السميسي المطرودين تعسفيا و احتضانهم الرائع من طرف الاتحاد المحلي (إ م ش) لنقابات خريبكة، و هدف تشكيل لجنة التضامن يبقى هو ارجاع العمال الى عملهم، و ترسيمهم في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط،، و احترام الحريات النقابية.
سؤال: ما هي الأسس التي تشكلت عليها لجنة التضامن مع عمال سميسي؟
جواب:إن اللجنة تقتضي الفعالية و العطاء، وبالتالي فالعضوية فيها لا تتم على أساس التمثيلية التنظيمية ، بحيث أن الانتماء يبقي فرديا، لهذا تم الاتصال بمحامين و صحفيين، و حقوقيين، و نقابيين، و فاعلين جمعويين من مختلف المناطق. وتضم اللجنة الوطنية حاليا 20عضوا(بعد التحاق مدير "الأفق الجديد") من ضمنهم 5 عمال من 850 المطرودين (4 أعضاء في مكتبهم النقابي)، و تمر الاجتماعات في جلسات مفتوحة يحضرها عمال آخرين و حقوقيين...
سؤال:كيف تتخد القرارات النضالية من اعتصامات، و مسيرات…؟
جواب: ان مهمة اللجنة الوطنية للتضامن مع عمال سميسي تنحصر أساسا في الجانب الاعلامي: التعريف بقضية العمال المطرودين من طرف سميسي نظرا لعدالتها ، و بنضالهم المشروع، و الدعم المعنوي. أما الصيغ النضالية العمالية فهي من الصلاحية المطلقة للضحايا بتنسيق مع الاتحادي المحلي لنقابات خريبكة (الاتحاد المغربي للشغل).
سؤال: ماهو تقييمك لعمل لجنة التضامن كونك منسق لها؟
جواب: كيفما كان مستوى التضامن فهو يبقى غير كاف مقارنة مع بشاعة الاضطهاد الذي يتعرض له ضحايا الطرد التعسفي ، و قساوة الظروف اللاإنسانية التي تعيشها عائلاتهم: الجوع، المرض، استحالة تأدية الكراء، العجز عن متابعة الأطفال للدروس في ظروف عادية، اضطرابات نفسية..
إن مدينة خريبكة و المناطق المجاورة تعيش جوا إرهابيا حقيقيا نظرا لعسكرة المنطقة بمختلف أنواع القوات القمعية ؛ و رغم كل هذا فإن اللجنة الوطنية لدعم عمال سميسي قد تمكنت من عكس هذا الواقع إعلاميا عبر بعض الجرائد الوطنية، كما ساهمت بالتعريف بقضية الضحايا خارجيا عبر بعض النقابات الأوروبية المناضلة (اسبانيا، فرنسا...)، كما لعبت بعض القوى الديمقراطية و اليسارية في الخارج دورا مهما في مناصرة عمال سميسي، و أود أن أشيد هنا بوقوف الديمقراطيين و الحقوقيين المغاربة بالخارج بجانب ضحايا الاضطهاد و التعسف ببلدهم الأصلي المغرب.
- سؤال: ما هو تقييمك لموقف القوى السياسية و النقابية، و الجمعوية بالمغرب من قضية عمال سميسي؟
- جواب: أفضل، كمنسق لجنة التضامن، أن أحتفظ بتقييمي الشخصي كمناضل داخل النهج الديمقراطي، المهم هو تقييم العمال المناضلين لمختلف المواقف.
- جريدة النهج الديمقراطي: ختاما هل لكم بكلمة أخيرة في شأن قضية عمال سميسي.
- علي فقير: على كل الديمقراطيين، على كل المدافعين عن القضايا العادلة، على كل مناصري الكادحين في نضالاتهم المشروعة ضد القهر، على كل هؤلاء أن يضاعفوا من مساندتهم و دعمهم لعمال سميسي، ضحايا الطرد التعسفي. التضامن، ثم التضامن و المزيد من التضامن.
و شكرا لكم في جريدة النهج الديمقراطي
__._,_.___