عن محاكمة عمال سميسي ريجي/الثلاثاء 01 دجنبر 2009

Comité de solidarité avec les ouvriers de SMESI (CSOS)

Maroc

COMMUNIQUE

Le procès des 4 ouvriers (qui font partie des 850 prolétaires licenciés arbitrairement par l'OCP, géant économique étatique), s'est déroulé le mardi, premier décembre 2009। Le verdict sera connu le mardi 15 décembre. Des centaines d'ouvriers, des dizaines d'avocats, d'amis, de militants syndicaux et de droits humains étaient présents en solidarité avec les victimes de la répression.
Le procès a duré 7 heures (de 13h à 20h)
Nous dénonçons ce procès
Nous condamnons l'arbitraire dont sont victimes ces prolétaires
Nous condamnons énergiquement la connivence Etat - OCP
Nous réitérons notre solidarité avec les 850 ouvriers de SMESI (filiale de l'OCP) et leurs familles.
Nous exigeons l'acquittement pur et simple
LA SOLIDARITE NOUS INTERPELLE
Le coordinateur du CSOS
Ali Fkir
NB: Les 850 ouvriers victimes de l'arbitraire ont établi un nouveau plan d'actions militantes qui auront lieu essentiellement à Rabat, capitale du Maroc (à plus de 200km de Khouribga).
Les détails par la suite
Communiqué de l'UMT-Khouribga (en arabe):

تقرير عن محاكمة عمال سميسي ريجي الأربعة بخريبكة
يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2009

شهدت رحاب المحكمة الابتدائية بخريبكة يوم الثلاثاء 01 دجنبر 2009 محاكمة أربعة عمال من نقابة عمال سميسي ريجي التابعة للاتحاد المغربي للشغل بخريبكة والمتابعين بتهم " التجمهر غير المرخص له"و "العصيان" و "التحريض"، وذلك على إثر التدخل العنيف الذي قامت به مختلف أجهزة القمع المحلية والمستقدمة من مدن أخرى (بني ملال، لكفاف، مراكش ... ) يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2009 لمنع الاعتصام الذي كام مزمعا خوضه من طرف 850 عاملا مدعومين بالاتحاد المحلي لنقابات خريبكة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام إدارة المجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة للمطالبة بإرجاع العمال الموقوفين تعسفا عن العمل، واحترام الحريات النقابية، وإدماج وترسيم العمال في المجمع الشريف للفوسفاط।

وقد غصت القاعة بالعمال الذين حجوا للمحكمة بكثافة بحيث بقي العشرات منهم خارجها، كما حضر مسؤولون عن الاتحاد المحلي لنقابات خريبكة ومناضلون من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمنهم رئيس الفرع بخريبكة، كما أن حضور الأجهزة البوليسية السرية والعلنية كان لافتا للنظر.
هذا، وقد استغرقت المحاكمة مايزيد عن 8 ساعات تخللتها فترات قوية من المشادات بين هيئة الدفاع المكونة من محامين تطوعوا للدفاع عن العمال من جهة والنيابة العامة من جهة أخرى، وقد ركز المحامون في دفوعاتهم الشكلية على العيوب المسطرية التي شابت عملية الاعتقال والوضع تحت الحراسة النظرية وتحرير المحاضر، وأبانت مرافعات الدفاع في الجوهر واستنطاق العمال المتابعين عن الخروقات التي شابت عملية الاعتقال العشوائي وانتقاء المتابعين الأربعة، إذ أن السلطات المحلية والأمنية قامت بمنع اعتصام استوفى جميع الإجراءات القانونية كما شهد على ذلك قرار المنع الذي أدلت به النيابة العامة والذي لم يبلغ لواضعي التصريح بمحلات سكناهم كما ينص على ذلك القانون، وتبين أن جميع المتابعين اعتقلوا قبل الساعة العاشرة أي قبل موعد الاعتصام وفي أماكن بعيدة عن المعتصم، وقد دعم الدفاع ذلك بتقديم صور عن عمال محاصريم من طرف أجهزة مختلفة من البوليس والقوات المساعدة في أماكن تبعد بأزيد من كيلومترين من المعتصم وضمنهم أحد المتابعين، كذلك لم تتخد الأجراءات القانونية المفترض اتخادها حين تفريق التجمعات، وقد فضح العمال ظروف الاعتقال وعمليات الضغط والإكراه التي تعرضوا لها لتوقيع محاضر منعوا من الاطلاع عليها، والكيفية العشوائية التي تم انتقاؤهم بها من ضمن عشرات المعتقلين.
وأيضا تناول الدفاع الظروف المأساوية التي يعيشها العمال وأسرهم إثر توقيفهم تعسفا من طرف المجمع الشريف للفوسفاط وعمليات الاحتيال التي قام بها بتواطؤ مع شركات وهمية للوساطة، وجريمة تشغيل متقاعدين محل العمال الموقوفين وطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع ومتابعة المتلاعبين بحقوق العمال، كما دحضوا التهم الموجهة للعمال واحدة واحدة وعلى رأسها التجمهر الذي يختلف كليا عن الوقفة والاعتصام وهو ممنوع بحيث لايحتاج لا إلى تصريح ولا إلى ترخيص ويتم بشكل عفوي،والعمال المتابعون منظمون بشكل قانوني في إطار نقابي، بل أن قضيتهم طرحت في المفاوضات الجارية بين المركزيات النقابية والحكومة، وهم بذلك ليسوا ب "جوقة" جاءت لإثارة الفوضى والفتنة داخل المدينة حسب تعبير ممثل النيابة العامة، إذ لم يسجل قط اعتداؤهم على أي أحد أو على أي ممتلكات، بل أن انضباطهم أثناء التحركات النضالية مشهود عليه من طرف الجميع بما فيهم رجال الأمن. وقد وجدت النيابة العامة نفسها في ورطة وارتباك إذ لم تجد شيئا تبرر به عملية تكييفها لتلك التهمة، كما أنها لم تجد تبريرا لتهمة التحريض خاصة أن العمال اتخدوا قراراتهم داخل الاتحاد المغربي للشغل بشكل جماعي وبحضور الجميع، فكيف يمكن الكلام عن تحريض الآخرين خاصة وأن 3 من المعتقلين ليسوا مسؤولين بالمكتب، وانطلاقا من الوقائع وتصريحات المتابعين تبين أنه لم تصدر أية أوامر حتى يمتثل لها العمال، لأن ما تلقوه في الواقع هو هروات قوات القمع التي طبعت أجساد عدد هام منهم، وهو ما قدمه الدفاع عبر صور تظهر وحشية ما تعرضوا له من قمع.
والملاحظ أن ممثل النيابة العامة الذي كان مرتبكا طوال أطوار المحاكمة تجاوز حدود مسؤولياته إذ في جل الأوقات كان يحاول استفزاز المحامين، وتوجه إلى العمال داخل القاعة ناصحا أياهم بالابتعاد عن النضال وعن المسؤولين النقابيين والمتاضمنين الذين يحرضونهم على عدم طاعة أولي الأمر الذين يعني بهم أجهزة الأمن والسلطات المحلية، ناعثا أياهم بمحاربي الله ورسوله وبالمفسدين في الأرض الذين يجب صلبهم وقتلهم، واعتبرهم هم أعداءه الحقيقيون !!! ؟؟؟
وقد رفعت الجلسة في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا، على أساس أن يتم النطق بالحكم يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009.
عن الاتحاد المحلي
الكاتب العام
عبد الله حسبي
__._,_.___